شركات ال HOLDING القابضة
الشركة القابضة هي شركة مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص من رأسمال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، على أن تبلغ هذه الحصص القدر الكافي من أجل السيطرة على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس إدارتها وتحديد توجهاتها الكبرى.
الماهية
يقتصر نشاط الشركات القابضة على الجوانب المالية، ولا تقوم بأي نشاط إنتاجي فلاحي أو صناعي أو خدمي بشكل مباشر (على خلاف المجموعات)، ويُخصص رأسمالها بشكل كامل للمساهمة في رساميل شركات إنتاجية أخرى، من خلال شراء أسهم أو حصص في هذه الشركات. لكن في المقابل، لا يحق قانونيا للشركات التابعة أن تتملك جزءا من رأسمال الشركة القابضة.
وتمارس الشركة القابضة سيطرة إدارية ومالية على الشركات التابعة لها، وإن كانت هذه الشركات تظل تتمتع باستقلاليتها من الناحية القانونية. وتحتكر الشركة القابضة سلطة اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحديد التوجهات الكبرى لشركاتها التابعة، بينما تترك القرارات ذات الصبغة التنفيذية أو الإجرائية لمجالس إدارة هذه الشركات.
كما تحتفظ الشركة القابضة بسلطة رسم معالم السياسة المالية التي يجب اتباعها من طرف الشركات التابعة، والتي تتعلق مثلا بطرق تمويل استثماراتها (اللجوء إلى القروض المصرفية أم إلى سوق الأوراق المالية) أو كيفية توزيع الأرباح (ما مقدار الاحتياطي الذي تحتفظ به الشركة ولا يتم توزيعه) أو توظيف فوائض الخزينة إذا وجدت (إيداعها في حسابات مصرفية مقابل فوائد أم تشغيلها في البورصة).
أهمية الشركات القابضة
تتلخص أهمية وجود الشركات القابضة في النقاط الآتية:
تقليل حجم المخاطر تعتبر الشركات القابضة عبارة عن شركات محمية ومعصومة من المخاطر التي تواجه أنواع الشركات الأخرى، حتى أنها في القضايا المحكمية لا يمكن لأحد أن يدعي انتصاره في قضية ضد أي من تلك الشركات لعدم القدرة على إرفاق أي أصول لتلك الشركات.
المزايا الضريبية المُدمجة في حالة تقديم الإقرار الضريبي الموحد من قبل الشركة القابضة، فذلك من شأنه تقليل حجم الخسائر الواقعة على الشركات التابعة لها وبالتالي يقل حجم الفاتورة الضريبية على جميع الشركات.
سيطرة أكبر وبرأس مال أقل من مزايا إنشاء شركة قابضة هو مقدرتها على التحكم بالشركات ذات رأس المال الأصغر؛ وذلك من خلال حصولها على ما نسبته 51 بالمئة من الأسهم أو من خلال شراء ما نسبته 25 بالمئة من قيمة الشركة عندما تكون الملكية متنوعة.
تُدير معظم الشركات المتعددة الجنسية (الشركات الأم) فروعها الدولية والشركات التابعة لها في العالم من خلال شركات قابضة إقليمية (في الغالب)، تتحكم في الشركات العاملة في منطقة معينة وتقوم على إدارتها المالية وتنسيق عملياتها.
أنواع الشركات
فيما يلي أبرز أنواع الشركات من حيث الملكية الفردية:
الملكية الشخصية: هذا النوع من الشركات بحسب تسميته التي تعطي مدلولاً على طبيعتها بأنها شركة غير مدمجة مع غيرها من الشركات ومملوكة من قبل شخص واحد.
التشاركية: تشير الشركات المبنية على أساس التشاركية إلى وجود أكثر من شخص يملكها؛ لكل منهم حصة تساهمية متساوية غالباً في أسهم الشركة بالإضافة للتساوي في الحصص عند الفشل والنجاح المالي للشركة.
المساهمة: نسمع بهذه التسمية كثيراً لكننا لا ندرك فحواها، حيث يشير مفهوم المساهمة إلى الاكتفاء الذاتي للشركة بقوامها ذو الطابع القانوني ومملوكة بشكل تام من قبل المساهمين؛ مما ينعكس على مسؤوليتها عن تصرفاتها المالية وديونها دون تدخل العمال.
المساهمة الخاصة: في هذا النوع من الشركات يتم إنشاؤه عن طريق ما يسمى بالاقتراع الضريبي الذي تشرف عليه دائرة الضريبة العامة وبالتالي فإن من أكثر ما يميز هذا النوع من الشركات أنه مُعفى ضريبياً مع تميزه بالاستقلالية.
المسؤولية المحدودة: في هذا النوع الأخير من أنواع الشركات يتميز بأنه يدمج بين العديد من خصائص المسؤولية المحدودة لأي شركة؛ واتصافه بالمرونة والفعالية، لكن ما يجب معرفته أن هذا النوع من الشركات يبقى خاضعاً للضريبة.
الدور
تلعب الشركات القابضة دورا محوريا في الحياة الاقتصادية للبلدان التي تعرف وجود مثل هذه الشركات، بالنظر إلى إمكانياتها الاستثمارية الهائلة، والتي ترجع إلى قدرتها على تعبئة مقادير ضخمة من الأموال وتوظيفها في مشاريع كبرى تتطلب رؤوس أموال كبيرة (المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية نموذجا).
كما تتميز هذه الشركات بقدرتها على تدويل أنشطة شركاتها التابعة، من خلال فتح فروع جديدة لها عبر العالم أو الاستحواذ على شركات توجد خارج حدود بلدانها الأصلية.
وتقوم الشركات القابضة العالمية بتوزيع مراحل عملية الإنتاج على عدة شركات تابعة تنتشر في مناطق مختلفة من العالم، بناءً على خطة إنتاجية شاملة معدة سلفا وفقا للميزات التنافسية لكل بلد. وتساهم الشركات القابضة بهذا الشكل في تعميق عملية الاندماج أو التكامل الاقتصادي العالمي وتشبيك المصالح بين بلدان بعيدة جغرافيا.
ونظرا لقوتها الاقتصادية، فقد اكتسبت الشركات القابضة وزنا سياسيا مهما على صعيد بلدانها، بل حتى على مستوى العالم بالنسبة للشركات القابضة العالمية، مما جعلها مؤهلة للتأثير في صناعة القرار السياسي الوطني والدولي بالشكل الذي يراعي حماية مصالحها ويوافق أهدافها.
نماذج عربية
توجد العديد من الشركات القابضة الكبرى في العالم العربي وخصوصا في دول الخليج، وحققت نجاحات في العديد من القطاعات (الاستثمارات، العقارات والإنشاءات، الاتصالات..).
ويُظهر تصنيف مجلة “فوربس” لأقوى مئة شركة في العالم العربي لعام 2016 وجود عدة شركات قابضة في مواقع متفاوتة في هذا التصنيف. فعلى سبيل المثال تحتل شركة مشاريع الكويت القابضة المرتبة 39 بإجمالي أصول بلغ 31.8 مليار دولار، وقيمة سوقية ناهزت 2.6 مليار دولار.
وجاءت في المرتبة 49 شركة المملكة القابضة (التابعة للأمير الوليد بن طلال)، بإجمالي أصول وصل إلى 11.5 مليار دولار وقيمة سوقية تجاوزت 11.9 مليار دولار.
كما جاءت شركة “إزدان” القابضة (قطر) في المرتبة 51، وبلغ إجمالي أصولها 12.9 مليار دولار وناهزت قيمتها السوقية 13 مليار دولار.
واحتلت الشركة المصرية “غلوبال تيليكوم” القابضة (مجال الاتصالات) المرتبة 85 بإجمالي أصول وصل إلى 4.7 مليارات دولار وقيمة سوقية فاقت 1.8 مليار دولار، تبعتها الشركة الإماراتية “أرابتك” القابضة (مجال العقارات والإنشاءات) في المرتبة 90، وبلغ إجمالي أصولها 3.5 مليارات دولار كما تجاوزت قيمتها السوقية 2.2 مليار دولار.
المصدر