سد النهضة: انسداد التواصل مع العرب
حدة الخطابات
مع تصاعد حدة الخطابات الرسمية من الجوانب الثلاثة المعنية بأزمة سد النهضة، ازدادت مطالبات بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل العسكري لمنع إثيوبيا من المضي قدماً في خططها بدون تنسيق مع القاهرة والخرطوم. #ضرب_السد_مطلب_شعبى كان أحد الوسوم التي استخدمها المصريون على تويتر، مطالبين بحماية “النهر المقدس”.
يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6650 كلم، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا التي تبلغ مساحتها 68 ألف كلم2.
بحيرة فيكتوريا هي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث المساحة والأكبر في أفريقيا كما أنها أكبر بحيرة استوائية في العالم. تبلغ مساحتها 68870 كم مربع وقد أدى تشييد سد شلالات أوين على النيل في عامي 1949 و 1954 بسبب ارتفاع مستوى منسوب المياه في البحيرة بمعدل 90 سم إلى ارتفاع 1135 م فوق سطح البحر. ويبلغ عمق أعمق نقطة في البحيرة 82 م وتعد بحيرة فيكتوريا إحدى البحيرات العظمى الأفريقية وتطل عليها ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا كما تضم البحيرة حوالي 3000 جزيرة أصبح بعضها وجهة لكثير من السياح.
الرئيس المصري
قبل شهرين، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن انتقاص حق مصر من المياه ستكون له تبعات على استقرار المنطقة بشكل لا يتخيله أحد، فيما رآه بعضهم إشارة صريحة لسيناريو التدخل العسكري.
مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في الأزمة على مدار السنوات، فحالة “الغموض” التي أحيطت بالتفاصيل الفنية للسد لسنوات وتأخر أو نقص المعلومات المتاحة جعل المتابعين من الجانبين يتداولون أخبار خاطئة أو مجتزأة أو غير دقيقة.
الإثيوبيون
من ناحية أخرى، هناك الكثير من الغضب العام في إثيوبيا، إذ يتهم العرب الإثيوبيين بـ “الطمع” ومحاولة السيطرة على النصيب الأكبر من المياه.
ويرى الإثيوبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر والسودان يصران على التمسك ب “المعاهدة الاستعمارية”* التي لم تكن بلادهم طرفًا فيها ويتهمون البلدين بمحاولة تقويض السد الذي بني بأموالهم.
ومؤخراً، أطلق الإثيوبيون حملة على تويتر لدعم سد النهضة الذي أصبح المشروع الوطني القومي الأكبر، بهاشتاغ “لن تمنعنا أي قوة أرضية من بناء سدنا وملئه”.
*اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929:
هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (فيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
السودان
أما السودان، ورغم اتحاد موقفه في الفترة الأخيرة مع الموقف المصري، إلا أن كلاً من الموقف الرسمي وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بدت مترددة ما بين إمكانية أن يجلب السد النفع للبلاد وتهديده للمشاريع الزراعية وتوليد الطاقة من سد الروصيرص، الواقع على مسافة قصيرة من المصب.