الحوكمة وأثرها على الأداء المؤسسي
تعريف الحوكمة والهدف منها:
مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة للمصطلح
Corporate Governance
” أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة “.
الحكامة أو حَوْكَمة أو الحاكمية هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها، وهي مصطلح جديد في العربية وُضِع في مقابل اللفظ الإنجليزي (governance) أو الفرنسي (gouvernance)، ويستعمل أيضا لفظ حاكمية. ولّد مصطلح «الحوكمة» على وزن فوعلة (في سياق كل من العولمة و الحوسبة).
تتشرف الأكاديمية العربية الدولية منصة اعد بتقديم دوزرة مجانية عن الحوكمة وأثرها على الأداء المؤسسي
حوكمة المؤسسة
وتُعرّف بأنها مجموعة المسؤوليات والممارسات التي يمارسها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي، وضمان تحقيق الأهداف، والتأكد من إدارة المخاطر بشكل مناسب، والتحقق من أن موارد المنظمة استُخدمت بشكل مسؤول وصحيح. إن حوكمة المؤسسات تشمل جانبين هما حوكمة الشركات (مطابقة المواصفات) وحوكمة الأعمال (الأداء). من الضروري فهم الشركة ومعرفة ما يجب القيام به لتحقيق النجاح. وهذا يتيح لنا اتخاذ القرار الصحيح باختيار الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين في الشركة، وكذلك تحديد مخاطر الشركة.
“إن الحوكمة تعني النظام العام ، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، فهي مجموعة “قواعد ادارية” تستخدم لإدارة المؤسسة والشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين “.
مفهوم حوكمة المؤسسات
تعد حوكمة المؤسسات من أهم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية حيث ازداد الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة المؤسسات التي تشير إلى القواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة المؤسسة وحملة الأسهم والسندات وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بالمؤسسة، مما أدى إلى البحث عن المؤسسات التي تطبق مبادئ الحوكمة. وفي هذا الإطار يعتبر الأداء من الاهتمامات الحديثة التي تتبناها أي مؤسسة باعتمادها على مجموعة من الوسائل والأدوات منها ما يرتبط بالمحيط الداخلي والمحيط الخارجي للمؤسسة، يمكن للمسيرين استخدامها في تحديد مستوى الأداء الكلي من أجل اتخاذ قراراته.
حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع
تحقق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا فرؤية مصر للمستقبل تضع الحوكمة والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.
الحاجة إلى الحوكمة
وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خصوصاً في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها العقود القليلة الماضية،
حوكمة الشركات
هي القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية أخرى، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة. أصحاب المصالح الأخرى تشمل العمال (الموظفين)، والعملاء والدائنين (مثل المصارف، وحاملي السندات)، والموردين، والمنظمين، والمجتمع بأسره. وفي الشركات غير الهادفة للربح أو المنظمات الأخرى عضوية المساهمين “” يعني “أعضاء” في النص أدناه.
ويعرف الكاتب *”GabriELLE O’Donovan” “حوكمة الشركات”، بأنها ‘السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع، الموضوعية والمساءلة والنزاهة. فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات ‘.
المصادر